بررسی اجمالی کارکردهای نظام ملی نوآوری
نویسنده : سید رضا حقی * دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فردوس- مشهد، گروه مدیریت
• مقدمه
یکی از عوامل موثر توسعه سریع در کشورهای پیشرفته ، برخورداری از نظام ملی نوآوری (NIS) می باشد. در سایه این نظام مندی، عرضه کالاهای جدید، عرضه روش های جدید تولید، دستیابی به بازارهای جدید، دستیابی به منابع جدید تهیه مواد خام یا سایر اطلاعات و ایجاد ساختارهای جدیدی برای صنعت فراهم می شود. این نظام مورد قبول و استفاده سازمان های بین المللی مختلف از جمله اتحادیه اروپا، سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی،OECD1 و UNCTAD2 می باشد." سیر تاریخی تحول در عوامل موثر بر توسعه ملی کشورها، نشان می دهد که نیروی کار ساده، مواد خام و بازارهای مصرف به تدریج جای خود را به دانش و فناوری سپرده اند و از آنجا که امروز روند تبدیل داده ها به اطلاعات، اطلاعات به دانش و دانش به فناوری سرعت فوق العاده ای یافته است، زایش و نوآوری اهمیت خاصی برای بقائ شرکت ها و کشورها دارد، امری که مورد تایید بررسیهای تجربی نیز می باشد."[1]
واما اصطلاح نوآوری برای اولین بار به وسیله فریمن3 درسال 1987 درژاپن به این شکل تعریف شد:" شبکه ای از نهادها در بخش های عمومی و خصوصی که فعالیت ها و تعامل آنها باعث توسعه ، ورود، اصلاح و اشاعه فناوری های جدید می باشد."[2] تعریف دیگری از نوآوری توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) ارائه شده که عبارتست از: “نوآوری، ایجاد محصول یا فرآیندی جدید یا بسیار بهتر شده (تولید کالا یا خدمات) ، روشی جدید در بازاریابی، روش جدید سازمانی در شیوه های کسب و کار، سازمان محل کار یا روابط برون سازمانی است."[3]
حال به تعریف نظام ملی نوآوری می پردازیم.نظام ملی نوآوری NIS4 توسط لوندوال5(1992) به این شکل تعریف شده است :
"عناصر(سازمانها) و روابطی که در تولید، اشاعه و استفاده اقتصادی از دانش جدید در داخل مرز های ملی تعامل دارند." [4]
هر نظام ملی نوآوری از دو عنصر اصلی که شامل سازمانها 6 و عرف های7 (روابط و تعاملات) بین آنهاست، تشکیل شده است.سازمانها، ساختارهای رسمی با هدفی مشخص هستندکه آگاهانه ایجاد شده اند وبازیگران نظام ملی نوآوری می باشند.
" سازمانهای مهم در نظام ملی نوآوری عبارتند از: کارآفرین ها، دانشگاه ها،سازمان های سرمایه گذار،سازمان های دولتی مرتبط باسیاست های نوآوری و رقابتی، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی." [5]و" عرف ها، مجموعه ای از عادات مشترک، هنجارها ، قوانین و مقررات و قواعدی است که روابط و تعاملات بین افراد، گروهها و سازمان ها را تنظیم می کنند و در واقع همان قواعد بازی در نظام ملی نو آوری هستند." [6]
• شرایط موجود نظام ملی نوآوری ایران
"یک مطالعه تطبیقی پیرامون سیاست علم و فناوری 50 کشور در پنج قاره دنیا در سال 2001 نشان داده که تمامی این کشور ها، ایجاد جامعه دانش بنیان را به عنوان یکی از مهم ترین اهداف چشم انداز خود تا حوالی سال 2020 انتخاب کرده اند(سند چشم انداز1404هجری شمسی ایران نیز که در سال1383 شمسی مصوب و ابلاغ شد نیز همین محور را به عنوان هدف کلیدی برگزیده است). "[7]
با نگرش به اولین ویژگی جامعه دانش بنیان( تولید درونزای دانش)، با استناد به شاخص های علم و فناوری کشور می توان گفت که قابلیت های تولید دانش در کشور طی سال های اخیر به طور محسوسی ارتقا یافته است. "طبق شاخص مقالات علمی کشور طی سال های 1995 تا 2005رشد 123% را نشان می دهدکه بسیار چشمگیر است، ولی متاسفانه شاخص تولید دانش فناورانه (پتنت های ثبت شده) ضعیف به نظر می رسد. در واقع نظام ملی نوآوری در کشور فاقد توانایی تبدیل دانش علمی به دانش فنی (تبدیل علم به فناوری) است." [8]
شاخص مهم دیگر، شاخص اقتصاد دانش بنیانKEI)8)است که نسبت بهره گیری اثر بخش در راستای توسعه اقتصادی در جامعه را نشان می دهد و خصوصا به ما کمک می کند تا توانایی کشور را از حیث پتانسیل خلق نوآوری (تبدیل دانش به ثروت) بسنجیم،" طی ارزیابی سال 2007 بانک جهانی، کشور ما در بین 137 کشور مورد مطالعه در رده 98 قرار دارد. در حالیکه کشور های ویتنام، آذربایجان، لبنان (رتبه 66) ، اردن( رتبه 62)، بحرین (رتبه 52)و قطر در ( رتبه 42) قرا دارد." [8]
شاخص دیگر، آمادگی الکترونیکی (به عنوان یک شاخص زیرساختی)است که وضعیت کلی زیرساخت ICT کشورها و توانایی بنگاه ها، سازمان ها و دولتها برای بهره برداری از این فناوری را در جهت مقاصد شان نشان می دهد. رتبه بندی نشریه اکونومیست(2007) به دولت ها کمک می کند موفقیت خود را در برنامه های پیشرو فناوری ، با سایر کشور ها بسنجند و بنگاه ها هم می توانند با تکیه بر این شاخص که حاصل جمع حدود 100 معیار مختلف کیفی و کمی است، بهترین کشور ها را برای سرمایه گذاری خود انتخاب کنند." بر این اساس ایران در سال 2005 دارای رتبه 7 در بین 8 کشور مورد مطالعه در خاورمیانه و شاخ آفریقا و دارای رتبه 59 در کل دنیا بوده و بر اساس مطالعه دیگری در سال 2007 رتبه ایران به 69 تنزل یافته که حاکی از نوعی افت می باشد. سیاست جدید فناوری کشور باید به این نقیصه، توجه شایسته ای مبذول دارد." [8]
البته اولین و مهم ترین موفقیت کشور در یک دهه اخیر را می توان عطف توجه به نظام ملی نوآوری و ورود آن به عرصه ادبیات و اقدامات سیاست علم و فناوری در کشور دانست.تا کنون از مهم ترین اقداماتی که در راستای ایجاد و بهبود نظام ملی نوآوری انجام شده، تاسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری( عتف)، گسترش پارک های علم و فناوری استان ها، تاسیس پارک فناوری پردیس، افزایش تعداد مراکز رشد و گسترشSME ها می باشد.
برخی عوامل سیستماتیک مانند کمبود قاطعیت اقتصاد کلان، کم ثباتی، کمبود زیرساخت های فیزیکی( خدمات اساسی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات سریع و مطمئن)، شکنندگی عرف ها، کمبود آگاهی های اجتماعی در باره نوآوری، سرشت عدم قبول ریسک احتمالی در کارآفرین ها، کمبود کارآفرینی، وجود موانع در شروع راه اندازی کسب و کار، کمبود ابزارهای سیاستگذاری عمومی برای حمایت از کسب و کار و مدیریت آموزش درنظام های نوآوری کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مشاهده می شود که باید درپژوهش های عمیق تری مورد مطالعه قرار گیرند.
• کارکرد های اصلی نظام ملی نوآوری
"در جوامع امروزی سه عنصر دانشگاه، صنعت و دولت، در عین حالیکه استقلال ساختاری و سازمانی خود را حفظ می کنند، در فرایند توسعه فناوری وارد قلمرو های یکدیگر می شوند و بین آنها همپوشانی وظایف و ماموریت ها به وجود می آید." [9]
در واقع نهاد های دانشگاه، صنعت و دولت، تحولی را در ماموریت های خویش تجربه می کنند به طوریکه دانشگاهها علاوه بر ماموریت آموزشی و تحقیقاتی، در آستانه ماموریت سوم خود یعنی مشارکت بیشتر و مستقیم در فرایند توسعه فناوری و نوآوری فناورانه قرار گرفته اند. در این راستا بنگاه ها و شبکه های جدید وابسته به دانشگاه در حال ایجاد و رشد هستند. دانشگاهها با توجه به ظرفیت هایی که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش و همچنین به عنوان یک نهاد کارآفرین و بنیانگذار، نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری ایفا می کنند. از طرفی در چرخه نوآوری و سیستم اقتصادی، به طور درون زا دانش ایجاد می شود.
با توجه به طبقه بندی کارکرد های نظام ملی نوآوری بر اساس طبقه بندی OECD که مبنای مطالعه نظام ملی نوآوری بسیاری از کشورها قرار گرفته، کارکرد های اصلی نظام به هفت مورد ذیل دسته بندی می شود:
• سیاست گذاری
• تسهیل، هدایت و تامین منابع مالی تحقیقات و نوآوری
• تامین دانش مورد نیاز در فرایند نوآوری و فناوری
• ارتقاء کار آفرینی فناورانه
• اشاعه و انتشار فناوری
• توسعه و ارتقاء منابع انسانی
• تولید کالاها و ارائه خدمات[2]
امیدواریم با انجام پژوهش های کاربردی در ایران برای تعیین نقش سازمان ها ی مرتبط با نوآوری و روابط بین آنها به منظور ایفای مسئولیت های هفت گانه یادشده گامهای اساسی برداشته شود.
در پایان خاطرنشان می گردد همانطور که تلاش گسترده کشورهای پیشرفته برای تدوین و پیاده سازی نظام ملی نوآوری باعث توسعه یافتگی روزافزون آنها گردیده، شایسته است ازتجربه کشورهای پیشتازو موفق در زمینه نظام ملی نوآوری استفاده و پس از مطالعه شرایط بومی ایران نسبت به تصویب نظام ملی نوآوری مطلوب اقدام گردد تا ثمره شیرین این نظام را در تحقق جامعه دانش بنیان در افق سال 1404 شاهد باشیم.
یادداشت ها
Organization for Economic Co-operation & Development -1
2-United Nations Conference on Trade and Development
3 -Freeman
4- National Innovation System
5- Lundvall
6- Organizations
7-Institutions
8-Knowledge Economic Index
فهرست منابع
[1] OECD;”Innovation and economic "; Internal Working Document, 1999.
[2] Freeman, C.;" Technology policy and economic performance: Lessons from Japan"; Printer, London; 1987
[3] Oslo Manual; "Guidelines for collecting and interpreting innovation data'; OECD, 2005
[4] Lundvall, B..: National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning"; Printer. London; 1992
[5] منطقی، منوچهر، " بررسی سیستم های ملی نوآوری"، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1380
[6] Edquist, C. and Johnson, B.," Institutions and organizations in systems of innovation", 1997
[7] حاج حسینی، حجت ا... ، "نظام توسعه فناوری در ایران "، فصلنامه توسعه فناوری، شماره ششم، 1384
[8] www.iranculture.org/commission/CSCM-map,2009
[9]Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L.; "The dynamic of innovation", Research policy, 2000, Vol 29, pp109-123